أنهت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان النقاش العام في مشروع قانون إصلاح المصارف،
وبدأت مناقشة المادتين 3 و13 المتعلقتين بصلاحيات مصرف لبنان، وسط توافق مبدئي على إدخال تعديلات توضيحية تحافظ على استقلالية المصرف وتزيل أي التباس في تطبيق القانون.
وأكد كنعان أن مجلس النواب لا يعرقل إقرار القانون، مشيراً إلى أن التأخير ناتج عن التعديلات المتكررة التي ترسلها الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
كما أعلن الدعوة إلى جلسة للجنة يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة المواد والتصويت عليها تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، شدد كنعان على أن الهدف هو استرداد الودائع لا شطبها،
مؤكداً أن استعادة ثقة المودعين والقطاع المصرفي تشكل أولوية إلى جانب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
